خدمات "حوكمة" الاستشارية
شهد عالم الأعمال الكثير من الأمثلة لشركات كبرى تواجه مشاكل مالية وإدارية. وفي الكثير من الحالات كان نقص الشفافية وضعف سياسات الإفصاح سبباً في حدوث تلك الأزمات.
عدم فعالية مجلس الإدارة وغياب سياسات وضوابط التدقيق والمراجعة الداخلية أو الخارجية تعتبر عوامل تساهم باستمرار في زيادة مخاطر الفشل.
ومع تحوُّل شركات المنطقة إلى شركات متعددة الجنسيات تصبح هناك أهمية متزايدة لحوكمة الشركات في حماية الاستثمارات وبناء شركات ذات تنافسية عالمية قادرة على الاستفادة من أحدث الابتكارات.
سواء كانت الشركة تشهد نموًا سريعًا أو ترغب في معالجة الاهتمامات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا للالتزام بالممارسات الجيدة والحوكمة، اكتسب معهد "حوكمة" سمعته كقائد إقليمي يقدم المساعدة للشركات في مناصب مماثلة.
نقوم في معهد حوكمة بتقديم خدمة تقييم نظم الحوكمة وهياكل الحوكمة مع وضع خطة للتحسين. يتم التنفيذ بشكل سري وبتعاون وثيق مع العملاء.
تعتبر الحوكمة الجيدة مهمة لجميع أنواع الشركات. ومع ذلك، فهي ضرورية للشركات المدرجة في أسواق المال ليس فقط من وجهة نظر الجهات التنظيمية، ولكن من وجهة نظر الأعمال أيضًا. ذلك أن حوكمة الشركات توفر للشركة قاعدة مستقرة يمكن من خلالها تنفيذ أعمالها بأدوار وصلاحيات محددة بوضوح ومن خلال الضوابط والتوازنات اللازمة. لذلك تعد حوكمة الشركات أداة عمل عملية ومكونًا لا يتجزأ من ممارسات الأعمال الناجحة. وبالطبع يؤدي أداء الأعمال بشكل أفضل إلى عائد أكبر على الاستثمار، مما يجعل حوكمة الشركات أساسية للمستثمرين. كما توفر حوكمة الشركات مزيدًا من الشفافية والمساءلة ومعايير أعلى للإفصاح والتي يرتكز عليها المستثمرون في قراراتهم الاستثمارية. الشركات التي تتمتع بشفافية عالية وتهتم بمعايير حوكمة الشركات الجيدة تحصل دائمًا على علاوة عالية في أسواق رأس المال لأن ممارسة تقييم الاستثمار لهذه الشركات تصبح أكثر موثوقية وذات مغزى وتجتذب بذلك المزيد من المستثمرين طويلي الأجل.
تظهر حوكمة الشركات في الشركات القابضة، أو "حوكمة الشركات التابعة" ، كأحد الموضوعات الرئيسية في نظرية وممارسة حوكمة الشركات. لقد كُتب الكثير عن تطبيق الحوكمة في الشركات وتحدياتها. والحقيقة أن تحديات تطبيق الحوكمة أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا في الشركات التي لديها شركات تابعة. حيث انه في هذه الحالة لا يكفي إختزال حوكمة الشركات في الطريقة التي يعمل بها مجلس الإدارة في المقر الرئيسي، بل يمتد ذلك لكيفية حوكمة الشركات التابعة أيضاً.
والشركات التابعة هي سمة مميزة لهياكل الشركات الحديثة، حيث تعمل الشركات عبر أنظمة قانونية ومجالات عمل متعددة. وتُظهر العديد من الفضائح الأخيرة بوضوح أنه إذا لم تتم معالجة حوكمة التوابع بشكل جيد، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على المجموعة ككل.
بشكل مبسط، تتعلق الحوكمة الفرعية بكيفية وضع وتطبيق نظم للحوكمة تتسم بالتناسق والفعالية بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها. كما تتمحور الحوكمة حول موازنة أهداف أعمال المجموعة وفي نفس الوقت الاعتراف باستقلالية الفروع.
ارتبطت حوكمة الشركات تقليدياً بالشركات الكبرى المدرجة في أسواق المال، ومع ذلك فهناك إدراك متنامٍ بأن حوكمة الشركات يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في دعم نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي واقع الأمر فإن حوكمة الشركات تعد البوابة التي ينبغي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تمر من خلالها لكي تنمو أو تدرج في سوق المال. وعلى عكس المساهمين في الشركات المدرجة في سوق المال؛ فإن المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات غير المدرجة أمامهم خيارات محدودة في التصرف في أسهمهم وبيع ملكياتهم إذا اختلفوا مع سياسات الشركة وإستراتيجيتها. مع ذلك فإن حوكمة الشركات لا تتعلق فقط بالمستثمرين وحمايتهم بل إنها تتعلق بالقيادة والأداء، ففي شركة ذات حوكمة جيدة يقدم إطار الحوكمة وضوحاً للأدوار والمسؤوليات داخل الشركة ويضمن تكريس الموارد بصفة حصرية من أجل تحقيق أهدافها المحددة.
إن فهم وتنفيذ إطار جيد لحوكمة الشركات يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة طريقاً نموذجياً لدمج ممارسات إدارة أفضل ومراقبة فعَّالة وآليات سيطرة تؤدي إلى توفير فرص للنمو والتمويل وإستراتيجيات الخروج وتحسين الأداء.
حوكمة الشركات بالمؤسسات المالية تعد ذات أهمية بالغة للاقتصاد الكلي فضلاً عن المؤسسات المالية ذاتها. هناك اثنين من الفوارق الأساسية التي تميز بين حوكمة المؤسسات المالية وحوكمة المؤسسات غير المالية؛ أولاً، لدى المؤسسات المالية أطراف معنيون وأصحاب مصالح يفوقون كثيراً المؤسسات الأخرى، كما أن مصالح هذه الأطراف قد تتباين كثيراً من طرف لآخر، ثانياً: تعد أعمال المؤسسات المالية أكثر إبهاماً وتعقيداً وأسرع تغيراً وهو ما يضع مطالب أكثر على عاتق مجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين وعلى الوظائف الرئيسية بها مثل إدارة المخاطر.
ومن خلال الاستفادة من خبرات معهد حوكمة في قطاع البنوك التقليدية فضلاً عن التمويل الإسلامي فقد طور معهد حوكمة خدمات مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات ذلك القطاع الاستراتيجي.
تعد حوكمة مؤسسات الأعمال المملوكة للعائلات صعبة ومختلفة عن حوكمة الأنواع الأخرى من الشركات. ويعود ذلك بصورة أساسية إلى التداخل بين العائلة والشركة. لذا تحتاج الشركات المملوكة للعائلات إلى حوكمة الشركات فضلاً عن "حوكمة العائلة" نفسها. وتشير "حوكمة العائلة" إلى الآليات الحاكمة لعلاقة العائلة بالشركة. ومن الواضح أن الشركات المملوكة للعائلات التي تتمتع بالقدرة على تنظيم وتوضيح العلاقة بين العائلة والشركة هي فقط التي تستمر إلى ما بعد الجيل الثالث.
تشكل الشركات العائلية أقدم وأشهر أشكال منظمات الأعمال في العالم. غالبًا ما يتمتعون بالعديد من المزايا على نظرائهم من خارج الأسرة. بسبب عنصر الأسرة ، من المرجح أن تكون الثقة أكثر انتشارًا داخل المنظمة وغالبًا ما يكون هناك فهم مشترك للقيم المشتركة.
تُظهر العديد من الشركات العائلية أيضًا مستويات أعلى من الالتزام والولاء للشركة. ومع ذلك ، فإن الرابطة العاطفية التي تساعد الشركة العائلية على السعي قد تصبح أيضًا مصدرًا للتدخل. القلق ، لا سيما في الأجيال اللاحقة ، هو أن أعمال العائلة قد تتداخل مع الشركة العائلية. يتمثل التحدي الذي يواجه الشركات العائلية في كيفية الحفاظ على نقاط القوة الكامنة لديهم ، مع تقليل نقاط الضعف الكامنة لديهم ، والاستعداد للتعقيدات المستقبلية هو المفتاح.
تبدأ حوكمة الشركات من الاعتراف بأن لكل من الشركة والعائلة احتياجات وأهدافا خاصة قد تتناقض في بعض الأحيان وما يحدد نجاح الشركة هو مدى قدرة الشركة والعائلة على الموازنة بين المطالب المتناقضة لهما.
بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية لحوكمة الشركات المقدمة إلى جانب الأعمال، يقدم معهد حوكمة خدمات استشارية لحوكمة العائلة.
تلعب الشركات المملوكة للدولة دوراً مهماً في اقتصاد أية دولة لأنها غالباً ما تكون حاضرة في قطاعات مهمة إستراتيجياً مثل المصارف والطاقة والبنية التحتية والمرافق العامة والاتصالات. وتعد الشركات المملوكة للدولة الكيانات الأساسية التي توفر الكثير من السلع والخدمات الاجتماعية لضمان جودة حياة المواطنين. لذا يؤدي الأداء الجيد للشركات المملوكة للدولة إلى تحسن الاقتصاد الكلي فضلاً عن الأداء المالي الحكومي. وبذلك فإنه يعد من الضروري لصُنَّاع السياسة ضمان أن تخضع هذه الشركات لحوكمة جيدة.
تولي حكومات الدول العربية أهمية كبيرة لحوكمة المؤسسات الحكومية والوزارات لما لذلك من تأثير مباشر على سعادة مواطنيها وسمعة الدولة وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.